تسليم المجرمين بين الإمارات وعُمان

بموجب المرسوم السلطاني رقم (5) لسنة 2014، المنشور رسميًا على البوابة القانونية العُمانية (qanoon.om)، صادقت سلطنة عُمان على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذه المصادقة، إلى جانب معاهدة تسليم ثنائية قائمة مع الإمارات واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، تمنح العلاقة القانونية بين البلدين أساسًا مزدوجًا: تعاون أمني إقليمي من جهة، وإطار قضائي ثنائي مباشر من جهة أخرى.

لكن ما يميز الحالة العُمانية فعليًا عن أي دولة خليجية أخرى في هذه السلسلة ليس النص القانوني، بل الجغرافيا: الإمارات وعُمان تتشاركان حدودًا برية تمتد لمئات الكيلومترات، بينما تفصل البحر أو المسافة الجوية الإمارات عن البحرين وقطر والكويت. هذا التفصيل يغيّر طبيعة القضايا الفعلية أكثر مما تغيّرها أي اتفاقية مكتوبة.

نص الاتفاقية الأمنية الخليجية نفسها يتضمن بندًا مخصصًا لحالة الحدود البرية تحديدًا: في حال عدم وجود اتفاق ثنائي محدد، لا يجوز لدوريات المطاردة اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة إلا بالتنسيق المباشر، على عكس المطاردة البحرية التي تسمح الاتفاقية بمتابعتها حتى نقطة التقاء متفق عليها. هذا البند وحده يفسر سبب اختلاف نمط القضايا بين الإمارات وعُمان عن نظيراتها مع بقية دول الخليج:

بينما تبقى القضايا مع الكويت والبحرين وقطر أقرب إلى طابع مالي وتجاري بحت، دون بُعد عبور مادي للحدود.

من الأخطاء الشائعة افتراض أن توقيف شخص عند معبر حدودي بموجب مذكرة بحث يعني تسليمه تلقائيًا. الواقع القانوني مختلف تمامًا: التوقيف إجراء أمني أولي فقط، بينما يبقى قرار التسليم الفعلي رهنًا بمسار قضائي كامل أمام المحاكم الإماراتية، يستند إلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية — بصرف النظر عن السرعة التي تم بها التوقيف نفسه. هذا يشمل حق الشخص الموقوف في الاستعانة بمحامٍ، وحضور جلسات علنية، والطعن في القرار قبل أي تنفيذ.

الجنسية الإماراتية تبقى مانعًا مطلقًا من التسليم، وكذلك سبق صدور حكم بات في الإمارات عن الفعل ذاته، أو غياب ازدواجية التجريم بين قانوني البلدين — هذه الضمانات لا تسقط بمجرد سرعة التوقيف الحدودي.

في القضايا المالية البحتة — غسل أموال، احتيال، شيكات دون رصيد — تسير الأمور بنفس الطريقة المعتادة في باقي دول الخليج: غالبًا ما تبدأ القضية بإخطار أحمر يصدر عن الإنتربول، الذي يوضح على موقعه الرسمي طبيعة هذه الإخطارات وحدودها، قبل أي طلب تسليم رسمي لاحق. نتناول آلية عمل هذه الإخطارات في صفحة الإخطار الأحمر للإنتربول، ومن يخشى وجود إخطار قيد الإعداد بحقه، توجد خطوات استباقية ممكنة موضحة في صفحة الوقاية من الإخطارات الحمراء.

نظرًا لاحتمالية التوقيف السريع عند المعبر الحدودي دون سابق إنذار، فإن التمثيل القانوني الفوري — لا بعد أيام، بل من لحظة التوقيف — يشكل فارقًا حقيقيًا في مسار القضية. نتابع هذا النوع من الملفات ضمن عملنا في التسليم الدولي في دبي والإمارات، مع التركيز على التحقق الفوري من سند التوقيف القانوني وصحة إجراءاته منذ اللحظة الأولى.