تسليم المجرمين بين الإمارات والكويت

ما يميز العلاقة القضائية بين الإمارات والكويت عن حالات مثل الأردن أو لبنان هو وجود طبقة إضافية من التعاون لا تتوفر مع الدول العربية غير الخليجية: فبالإضافة إلى المعاهدة الثنائية بين البلدين واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، تنضم إليهما الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن بندًا صريحًا يدعو دول المجلس إلى تسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها الموجَّه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من سلطات أي دولة عضو أخرى. هذا التداخل الثلاثي يجعل بعض قضايا التسليم بين الإمارات والكويت أسرع إجرائيًا من نظيراتها مع دول لا تتوفر معها هذه المنظومة الأمنية الإقليمية، لكنه في المقابل لا يلغي حق الشخص المطلوب في الطعن أمام القضاء الإماراتي.

عند تحليل أي ملف تسليم بين البلدين، من الضروري تحديد أي من هذه الأطر يُستند إليه فعليًا، لأن شروط كل واحد منها تختلف:

بمعنى آخر: وجود اتفاقية أمنية خليجية لا يعفي طلب التسليم من المرور بالمسار القضائي الداخلي ذاته الذي يخضع له أي طلب آخر — وهي نقطة كثيرًا ما يُساء فهمها.

نظرًا للتشابك الاقتصادي الكبير بين البلدين، تغلب على هذا النوع من الملفات طبيعة مالية وتجارية أكثر من كونها جنائية بحتة:

بصرف النظر عن الإطار القانوني المستند إليه، فإن مسار المعالجة داخل الإمارات موحّد:

وجود منظومة أمنية خليجية متقدمة لا يلغي الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الإماراتي:

في القضايا المالية والتجارية بين الإمارات والكويت تحديدًا، من الشائع أن يبدأ الملف بإخطار أحمر يصدر عبر الإنتربول قبل وصول أي طلب تسليم رسمي، خاصة في قضايا الشيكات والاحتيال التجاري. نشرح آلية عمل هذه الإخطارات بالتفصيل في صفحة الإخطار الأحمر للإنتربول: كيف يصدر وما تأثيره الفعلي، بينما تجد في صفحة الوقاية من الإخطارات الحمراء ووقف تفعيلها الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل وقوع التوقيف الفعلي.

بما أن هناك ثلاثة أطر قانونية قد تتقاطع في القضية الواحدة، فإن الخطأ الأكثر شيوعًا هو التعامل مع الطلب باعتباره خاضعًا لإطار واحد فقط. مراجعة كل طبقة على حدة — الاتفاقية الأمنية الخليجية، اتفاقية الرياض، والقانون الاتحادي الداخلي — هي ما يحدد فعليًا نقاط الضعف المحتملة في الطلب. هذا النوع من التحليل متعدد الطبقات جزء أساسي من عملنا ضمن خدمات التسليم الدولي في دبي والإمارات.