تسليم المجرمين بين الإمارات والأردن

تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بعلاقة قضائية طويلة الأمد قائمة على أكثر من إطار قانوني واحد، ما يجعل قضايا التسليم بين البلدين من أكثر الملفات وضوحًا من الناحية الإجرائية مقارنة بدول لا تربطها بالإمارات معاهدة مباشرة. هذا لا يعني أن كل طلب تسليم يُنفّذ تلقائيًا — فالقانون الإماراتي يمنح الشخص المطلوب حق الطعن أمام القضاء في كل مرحلة، وهو ما يجعل التمثيل القانوني المبكر عاملاً حاسمًا في نتيجة القضية.

على عكس بعض الدول التي تتعامل معها الإمارات دون أي اتفاق رسمي، يستند التسليم بين الإمارات والأردن إلى طبقتين قانونيتين متكاملتين:

عمليًا، هذا يعني أن أي طلب تسليم بين أبوظبي وعمّان يمر عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ثم يُحال إلى وزارة العدل والنيابة العامة الاتحادية، ويخضع بعد ذلك لمراجعة قضائية كاملة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية المختصة قبل البت في تنفيذه.

الحالات الأكثر شيوعًا التي تصل فيها ملفات التسليم بين الإمارات والأردن إلى المحاكم تشمل:

القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 يرسم مسارًا إجرائيًا واضحًا لأي طلب تسليم يصل إلى الإمارات:

القانون الإماراتي، إلى جانب اتفاقية الجامعة العربية، يمنح المحكمة سلطة رفض التسليم في عدد من الحالات المحددة:

في كثير من الحالات، لا تبدأ القضية بطلب تسليم رسمي، بل بإخطار أحمر صادر عن الإنتربول يُدرج اسم الشخص على قوائم الترقب الدولية. هذا الإخطار وحده لا يعني التسليم التلقائي، لكنه قد يؤدي إلى توقيف احتياطي فور دخول الشخص إلى الإمارات أو الأردن، ريثما يُستكمل طلب التسليم الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية الموضحة أعلاه.

من يكتشف أن اسمه مدرج على قوائم الإنتربول، أو يشتبه في ذلك، من المهم عدم الانتظار حتى لحظة التوقيف. توجد إجراءات استباقية يمكن اتخاذها، وهو ما نوضحه بالتفصيل في صفحتنا الخاصة بـمنع صدور الإخطارات الحمراء والتعامل معها قبل تفعيلها.

بما أن الإطار القانوني بين البلدين مزدوج (اتفاقية عربية + قانون اتحادي)، فإن بناء استراتيجية دفاع فعالة يتطلب فحص الملف من زاويتين في آن واحد: هل الطلب مستوفٍ للشروط الشكلية بموجب اتفاقية 1952؟ وهل يستوفي أيضًا اشتراطات القانون رقم 39 لسنة 2006 الداخلية؟ غياب أي من الشرطين قد يشكل أساسًا قويًا للطعن.

فريقنا القانوني يتابع هذا النوع من القضايا ضمن ممارستنا الأوسع في ملفات التسليم الدولي في دبي وباقي الإمارات، حيث نراجع كل طلب على حدة للتحقق من مدى مطابقته للشروط القانونية قبل أن تصل القضية إلى مراحل متقدمة يصعب فيها التراجع.