النشرة الخضراء للإنتربول

النشرة الخضراء (Green Notice) هي تحذير يُصدره الإنتربول لتنبيه الدول الأعضاء إلى أن شخصاً معيناً قد يشكّل خطراً مستمراً على السلامة العامة، بناءً على سجله الجنائي أو نشاطه السابق. هي ليست طلب توقيف كما في النشرة الحمراء، ولا طلب جمع معلومات كما في النشرة الزرقاء — بل تحذير استباقي يبقى أثره في الخفاء غالباً، إلى أن يظهر في أكثر اللحظات حساسية.

المشكلة الأساسية في النشرة الخضراء أنها نادراً ما تُعلَن. الشخص لا يُستدعى ولا يُخطَر، لكنه يكتشف وجودها بشكل غير مباشر، عبر:

كونها مركزاً عالمياً للأعمال والإقامة، تطبّق الجهات الإماراتية فحوصات أمنية ومهنية مشددة عند إصدار تصاريح الإقامة والعمل وتراخيص الأنشطة التجارية. وجود نشرة خضراء — حتى لو كانت قديمة أو غير متعلقة بنشاط حالي — قد يُترجم إلى رفض صامت لطلب، دون أن تُخبَر الجهة المتقدمة بالسبب الحقيقي.

لرواد الأعمال والمستثمرين، قد تتجاوز المشكلة الجانب الشخصي. إذا ظهرت بيانات مرتبطة بنشرة خضراء أثناء فحوصات العناية الواجبة (Due Diligence) لشريك تجاري أو بنك، فقد يؤثر ذلك على شراكات أو حسابات تجارية، حتى دون أي علاقة مباشرة بالنشاط الحالي للشخص.

واحدة من ثمانية أنواع من النشرات يُصدرها الإنتربول. تُستخدم النشرة الخضراء “للتحذير من الأنشطة الإجرامية لشخص إذا اعتُبر أنه يشكّل تهديدًا محتملاً للسلامة العامة”، كما تنص الصفحة الرسمية. الفرق مع النشرة الحمراء واضح: الحمراء تطلب التوقيف الفوري والتسليم. الخضراء؟ لا توقيف. لا تسليم.

نشرات الإنتربول الثماني:

كل نشرة تخضع لقواعد صارمة. تفرض شروطًا واضحة على الإصدار. المادة 3 من دستور الإنتربول تمنع صراحةً أي نشرة تتعلق بشؤون سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية.

النشرة السوداء ليست أداة تحذير أمني. أداة تحقيق إنساني فقط. تُستخدم لتحديد هوية جثث مجهولة أو طلب معلومات عن وفيات بظروف غير واضحة. لا علاقة لها بالتهديد الأمني أو السلوك الإجرامي. أما الخضراء – مخصصة تحديدًا للتحذير من خطر إجرامي متوقع من شخص حي يُراقب نشاطه عبر الحدود.

الإنتربول لا يُصدر “قائمة مطلوبين دولية” بالمعنى الشعبي. ما يُسمى بـ”المطلوبين” هي في الواقع النشرات الحمراء النشطة فقط – متاحة جزئيًا عبر الموقع الرسمي. النشرة الخضراء لا تُدرج هنا، لأنها لا تطلب توقيفًا ولا تحويلاً قضائيًا. تحذير داخلي بين أجهزة الشرطة. نقطة.

لا توقيف مباشر. لكن تترك ندوبًا عملية. تُرسل النشرة إلى 196 مكتب مركزي وطني حول العالم وتُخزّن في قواعس البيانات. تُستخدم للمراقبة والتدقيق الأمني. النتيجة: تقيد خطير على حرية التنقل والسمعة والحياة المهنية.

النشرة الخضراء لا تنتهي بتاريخ محدد. تبقى نشطة حتى تطلب الدولة الطالبة حذفها أو حتى تُلغى بقرار من لجنة الرقابة بعد طعن ناجح.

حين تتلقى دولة عضو إشعارًا بنشرة خضراء:

النشرة الخضراء غير معلنة علنًا مثل الحمراء. لكن تسريب المعلومات إلى الإعلام أو جهات التوظيف أو المؤسسات المالية – يحدث. العواقب واضحة:

كل نشرة لها قصتها الخاصة. إليك جدول يوضح الفروقات:

بعض الدول ترفض تسليم مواطنيها أو مقيميها حتى مع وجود نشرة حمراء – وهذا حق دستوري لديها. القائمة تشمل:

هنا النقطة المهمة: النشرة الخضراء لا تتأثر بهذا المبدأ لأنها لا تطلب تسليمًا أصلاً. حتى في الدول التي لا تُسلم مواطنيها، النشرة الخضراء تبقى نشطة وتؤثر على حرية التنقل والسمعة الأمنية للشخص.