الدفاع القانوني عن قضايا التسليم ونشرات الإنتربول في الإمارات
إذا كنت تواجه طلب تسليم أو نشرة حمراء من الإنتربول أو أمر اعتقال دولي في دولة الإمارات، فقد يُفضي ذلك إلى الاحتجاز الفوري وتجميد الأصول وحظر السفر.
يُقدّم مكتبنا خدمات الدفاع عن قضايا التسليم عالية المخاطر في دبي للعملاء الأجانب والدوليين — بالطعن في طلبات التسليم غير المشروعة ونشرات الإنتربول والقضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.

نحن محامو التسليم
يتمتع فريقنا من محامي التسليم الدوليين بخبرة واسعة في تمثيل الموكلين أمام المحاكم الإماراتية ولجنة الإنتربول لمراقبة الملفات في أكثر من 100 دولة.

من نحن


من نحن
نحن فريق متخصص من محامي الدفاع الدوليين في دبي، نكرّس جهودنا لحماية الأفراد الذين يواجهون مخاطر قانونية جسيمة مرتبطة بنشرات الإنتربول وأوامر الاعتقال الدولية وإجراءات التسليم.

الدفاع ضد طلبات التسليم — تمثيل كامل أمام محاكم التسليم الإماراتية للطعن في الطلبات غير المشروعة.
إلغاء نشرات الإنتربول — الطعن في النشرات الحمراء والزرقاء أمام لجنة الإنتربول لمراقبة الملفات.
الدفاع في الجرائم المالية — تمثيل في قضايا الاحتيال وغسيل الأموال والجرائم المالية الدولية.
خبرة تزيد على 15 عاماً في قضايا التسليم ونشرات الإنتربول عبر أكثر من 100 دولة.
متاحون 24/7 لتقديم المشورة القانونية الطارئة في أي وقت.
سرية تامة — جميع الاستشارات محاطة بالسرية الكاملة بموجب امتياز المحامي/الموكل.
ما الفرق بين طلب التسليم والنشرة الحمراء للإنتربول؟
النشرة الحمراء للإنتربول هي تنبيه دولي لتحديد مكان شخص مطلوب للملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم، لكنها ليست أمر اعتقال رسمياً. أما طلب التسليم فهو إجراء قانوني رسمي تقدمه دولة إلى أخرى للمطالبة بتسليم متهم. قد تُصدر النشرة الحمراء دون وجود طلب تسليم رسمي، في حين أن طلب التسليم يستلزم اتفاقية ثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل. تواصل مع محامينا لتقييم وضعك القانوني فوراً.
هل تُسلّم دولة الإمارات مواطنيها الإماراتيين؟
لا، لا تُسلّم دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها الإماراتيين إلى دول أخرى بموجب القانون الاتحادي رقم 39 لعام 2006. غير أنها قد توافق على محاكمة المواطنين محلياً عن الجرائم المرتكبة في الخارج. هذا المبدأ راسخ في معظم معاهدات التسليم الإماراتية. إذا كنت مواطناً يواجه طلب تسليم، فاستشر محامياً متخصصاً لفهم حقوقك الكاملة.
كم تستغرق إجراءات التسليم في دولة الإمارات؟
تستغرق إجراءات التسليم في الإمارات عادةً من عدة أشهر إلى أكثر من سنة، وذلك تبعاً لمدى تعقيد القضية، ومدى وجود معاهدة تسليم، وطبيعة الطعون القانونية. تشمل المراحل الرئيسية: تقديم الطلب، والمراجعة القضائية، وقرار النائب العام. يمكن للتمثيل القانوني الفعّال أن يطيل هذا الإجراء أو يوقفه كلياً في بعض الحالات. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة فورية.
تواصل معنا