النشرة الفضية الانتربول

النشرة الفضية (Silver Notice) هي أحدث أنواع نشرات الإنتربول، وأُطلقت كبرنامج تجريبي يهدف إلى تسريع تتبع وتجميد وضبط الأصول المرتبطة بأنشطة إجرامية — حسابات بنكية، عقارات، استثمارات، شركات واجهة — عبر الحدود.

على عكس النشرة الحمراء التي تستهدف شخصاً مطلوباً، تركّز النشرة الفضية على الأموال والممتلكات. قد يكون الشخص المرتبط بهذه الأصول موضوعاً لتحقيق منفصل، أو قد تكون الأصول نفسها هي محور الاهتمام — في ملكية شركة، أو حساب، أو عقار — بصرف النظر عن مكان وجود الشخص.

كونها أحد أهم المراكز المالية والعقارية في المنطقة، ووجهة شائعة للاستثمار الدولي، فإن أي توسع في آليات تتبع الأصول عبر الحدود يجعل الحسابات البنكية والاستثمارات والممتلكات العقارية في الإمارات عرضة بشكل أكبر للظهور ضمن طلبات تتبع دولية — حتى إذا كان مالكها لم يُتهم رسمياً بأي شيء.

توثيق مصدر الأموال: تجميع المستندات التي تثبت الأصل القانوني للأموال المستخدمة في شراء أو تكوين الأصل — عقود عمل، عقود بيع سابقة، تحويلات موثقة، إقرارات ضريبية.
التواصل مع الجهة التي طلبت التجميد: في كثير من الحالات، يكون التجميد إجرائياً مؤقتاً ريثما تُستكمل المعلومات، وليس قراراً نهائياً.
الطعن القانوني المحلي: في الإمارات، توجد مسارات قانونية للطعن في إجراءات التجميد الإداري أمام الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع أي مسار دولي.

أُطلقت النشرة الفضية رسمياً في يناير 2025 كمرحلة تجريبية في 51 دولة عضو. هي آلية جديدة لتحديد وتتبع الأصول الإجرامية المرتبطة بالجرائم الدولية بقصد تمكين الدول الأعضاء من تحديد موقع الممتلكات غير المشروعة وتسهيل إجراءات الحجز أو المصادرة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

الأصول المستهدفة متنوعة: العقارات (منازل، شقق، أراضي)، المركبات (سيارات، قوارب، طائرات)، الحسابات المالية والاستثمارات، والشركات أو الكيانات القانونية. تُصدر النشرة بناءً على طلب رسمي من سلطة وطنية مختصة ثم تُنشر للدول المشاركة في المرحلة التجريبية لمشاركة المعلومات.

تقييم فعالية النشرة في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال والفساد على مستوى دولي هو الهدف من المرحلة التجريبية. وحسب بيان الإنتربول الرسمي في يناير 2025، فإن النشرة الفضية تُكمّل الأدوات الموجودة لتتبع المجرمين بإضافة بُعد استهداف الأصول الإجرامية ومنع إخفاءها أو تهريبها عبر الحدود.

195 دولة عضو في الإنتربول (حسب إحصائيات الإنتربول الرسمية لعام 2026). كل دولة ملزمة بالتعاون مع الأمانة العامة ومع الدول الأخرى في تبادل المعلومات الجنائية ومعالجة النشرات وفق النظام الأساسي والقواعد الداخلية.

في المنطقة العربية: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، البحرين، قطر، عُمان، اليمن، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، وفلسطين. كل دولة لديها مكتب مركزي وطني (NCB) — حلقة وصل بين السلطات المحلية والإنتربول.

المادة 2 من النظام الأساسي تحظر على المنظمة التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية أو العرقية. هذا يعني أن النشرات لا يجب أن تُستخدم لملاحقة أشخاص بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية. لجنة الرقابة على المحفوظات (CCF) هي الهيئة المستقلة المسؤولة عن مراجعة النشرات والتأكد من توافقها مع القواعد القانونية.

المكاتب الوطنية المركزية (NCBs) هي الجهة الوحيدة المخوّلة للتواصل مع الأمانة العامة بخصوص النشرات. عند إصدار نشرة حمراء أو فضية، يتلقى المكتب الوطني في كل دولة إشعاراً عبر قاعدة بيانات I-24/7 الآمنة، ثم يقوّم النشرة حسب تشريعاته الوطنية واتخاذ الإجراء المناسب.

بعض الدول لا تلتزم بتسليم مواطنيها حتى مع نشرة حمراء — روسيا والصين والإمارات في حالات معينة — بسبب أحكام دستورية أو غياب معاهدات تسليم ثنائية. النشرة الحمراء ليست أمر توقيف تلقائي، بل طلب يخضع لتقييم كل دولة حسب قوانينها الداخلية والتزاماتها الدولية

📩 إذا واجهت تجميداً مفاجئاً لحساب بنكي أو عقار أو استثمار في الإمارات يتعلق بطلب دولي لتتبع الأصول — التحرك السريع يصنع فرقاً كبيراً في النتيجة.
استشارة مجانية وسرية · رد خلال 24 ساعة
[احجز استشارتك الآن →]