نشر الانتربول الإمارات

“النشر” أو Diffusion هو شكل من أشكال التنبيه الدولي يُرسَل مباشرة من مكتب مركزي وطني إلى مكتب مركزي وطني آخر أو مجموعة مكاتب، دون أن يمر بعملية المراجعة المركزية التي تخضع لها النشرة الحمراء أو غيرها من النشرات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للإنتربول.

النشرات الرسمية (الحمراء، الزرقاء، الخضراء، وغيرها) تخضع لمراجعة أولية من الأمانة العامة قبل نشرها، للتأكد من توافقها مع الشروط الشكلية للقانون الأساسي. أما “النشر”، فيمكن لدولة أن ترسله مباشرة إلى دولة أخرى بشكل أسرع وأقل تنظيماً — وهو ما يجعله:

قد يجد شخص نفسه أمام استيقاف أو استجواب إضافي عند نقطة حدودية، أو طلب معلومات من جهة أمنية محلية، دون أن يكون هناك “نشرة” رسمية مسجلة باسمه يمكن التحقق منها بالطريقة المعتادة. هذا يجعل اكتشاف وجود “نشر” بحق شخص أكثر تعقيداً من اكتشاف نشرة رسمية.

في بعض الحالات، يُستخدم “النشر” كخطوة أولى وأسرع من الدولة الطالبة، تمهيداً لطلب نشرة حمراء رسمية لاحقاً بعد استكمال الإجراءات الشكلية. وبالمثل، قد يُستخدم بدلاً من النشرة الحمراء في حالات لا تستوفي شروط النشرة الرسمية، لكن الدولة الطالبة ترغب رغم ذلك في تنبيه دول معينة.

التعامل مع “النشر” يبدأ غالباً بخطوة مشابهة للتعامل مع أي بيانات في محفوظات الإنتربول: طلب رسمي للتحقق من وجود أي بيانات مرتبطة بالاسم، حتى إن لم تكن في شكل “نشرة” تقليدية. الجهة المختصة بمراجعة هذه البيانات وإمكانية حذفها أو تقييدها هي نفسها المختصة بمراجعة النشرات الرسمية — وهو الموضوع المُفصَّل في صفحة لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF).

يعمل المكتب كحلقة وصل رسمية بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية والأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا. تابع لوزارة الداخلية، يفحص جميع طلبات إصدار البلاغات ليتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل إحالتها للمقر الرئيسي.

المادة 31 من النظام الأساسي للإنتربول تفرض على كل دولة عضو تعيين مكتب مركزي وطني واحد يكون نقطة الاتصال الوحيدة مع الأمانة العامة. في الإمارات، هذا المكتب يقع في أبوظبي، ويراجع ضباط متخصصون فيه طلبات النيابة والشرطة قبل إرسالها دولياً.

منذ 2021 تقوى موقع الإمارات الدولي: انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي رئيساً للمنظمة زاد التعاون مع الدول الأعضاء في القضايا الجنائية العابرة للحدود. غير أن هذا التعيين أثار جدلاً عندما تقدمت منظمات حقوقية بشكاوى رسمية تتهمه بالإشراف على انتهاكات خطيرة.

يجب أن توجد تهمة جنائية محددة بموجب القانون الجنائي الإماراتي، ويجب أن تكون الجريمة من نوع يبرر التعاون الدولي: الأموال الكبرى، الاحتيال العابر للحدود، الجرائم الخطيرة التي تستوجب سجن سنتين على الأقل.

المنظمة الدولية تستبعد أي طلب يتعلق بجرائم سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية (المادة 3). يجب على الجهة الطالبة إثبات أن الدافع جنائي بحت، لا علاقة له بحرية التعبير أو النشاط السياسي. في السنوات الأخيرة، رفضت الأمانة العامة عدة طلبات من دول مختلفة لشكوك في الدوافع السياسية.

يجب أن يتضمن الطلب حد أدنى من الأدلة يشير إلى اشتباه معقول بارتكاب الشخص للجريمة. ترفض الأمانة العامة الطلبات التي تستند فقط إلى ادعاءات غير موثقة أو شهادات طرف واحد دون أي مستند داعم.

النشرة الحمراء الأخطر. تُستخدم لطلب اعتقال مطلوب للمحاكمة أو تنفيذ عقوبة. معظم الدول الأعضاء تعتمد عليها كأساس لإجراءات التسليم — لكن، وهذا حاسم، لا تُعتبر مذكرة توقيف دولية ملزمة. قرار التوقيف يبقى خاضعاً لقوانين كل دولة.

النشرة الزرقاء تُصدر عندما تريد دولة جمع معلومات إضافية عن شخص أو التحقق من هويته دون طلب اعتقاله. تُستخدم في القضايا قيد التحقيق، وتطلب من الدول تزويد الجهة الطالبة بأي معلومات متاحة.

النشرة السوداء لغرض مختلف تماماً: التعرف على جثث مجهولة الهوية. تُستخدم في الكوارث والجرائم التي فيها ضحايا مجهولون. تُرسل إلى جميع الدول الأعضاء لمحاولة المطابقة مع حالات أشخاص مفقودين.

📩 إذا كنت تواجه استيقافاً أو استجوابات متكررة دون وجود نشرة رسمية واضحة باسمك — قد تكون المشكلة في بيانات “نشر” غير رسمية. نساعدك على التحقق من ذلك.
استشارة مجانية وسرية · رد خلال 24 ساعة
[احجز استشارتك الآن →]