تسليم المجرمين بين الإمارات ولبنان

العلاقة القضائية بين الإمارات ولبنان تختلف قليلاً عن حالة الإمارات والأردن، رغم أن كلا البلدين يجمعهما أكثر من إطار قانوني. فلبنان من الدول الموقّعة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية، والتي انضم إليها في فبراير 1953، وهو أيضًا من الدول التي أبرمت معها الإمارات ترتيبات ثنائية للتعاون القضائي. هذا التداخل بين مستويين من الاتفاقيات يجعل من المهم تحديد أي إطار يُطبَّق فعليًا على كل قضية، لأن الشروط الإجرائية ليست متطابقة تمامًا بين الاتفاقيتين.

من الناحية العملية، أي طلب تسليم بين الإمارات ولبنان يمر عبر قانون داخلي واحد بغض النظر عن الاتفاقية المستند إليها: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية (المعدَّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2023)، المنشور رسميًا على موقع الهيئة الاتحادية للتشريعات uaelegislation.gov.ae. هذا القانون هو من يحدد آلية العمل داخل المحاكم الإماراتية، بينما الاتفاقيات الدولية تحدد الالتزامات المتبادلة بين البلدين على المستوى الدبلوماسي.

من الجانب اللبناني، القضاء يشترط تقليديًا وجود معاهدة نافذة أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس لقبول طلب التسليم، وهو نهج مشابه لما تتبعه أغلب الدول العربية.

في عدد كبير من القضايا اللبنانية-الإماراتية، لا يبدأ الأمر بطلب تسليم رسمي مباشرة، بل بإخطار أحمر يصدر عن الإنتربول ويُدرج اسم الشخص على قوائم الترقب الدولية — وهو ما نشرحه بالتفصيل في صفحتنا عن الإخطار الأحمر للإنتربول: كيف يعمل وما تأثيره الفعلي. صدور الإخطار لا يعني تلقائيًا حدوث التسليم، لكنه قد يقود إلى توقيف احتياطي عند أي عبور حدودي، ريثما يُستكمل طلب رسمي.

من يشتبه أن اسمه قد يكون مدرجًا، أو تلقى إشارات أولية بذلك، من الأفضل عدم انتظار لحظة التوقيف الفعلي. توجد خطوات استباقية موضحة في صفحتنا الخاصة بـالوقاية من صدور الإخطارات الحمراء ووقف تفعيلها مبكرًا.

بما أن هناك اتفاقيتين قد تُستند إليهما في القضية الواحدة (اتفاقية 1952 والترتيبات الثنائية اللاحقة)، فإن أول خطوة دفاعية فعلية هي تحديد الاتفاقية التي استند إليها الطلب فعليًا، والتحقق من مطابقته لشروط تلك الاتفاقية تحديدًا، إلى جانب متطلبات القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006. هذا النوع من المراجعة الفنية جزء أساسي من عملنا ضمن خدمات التسليم الدولي في دبي والإمارات، حيث نتعامل مع الملفات المرتبطة بأكثر من إطار قانوني في آن واحد.