الرئيسيةالتسليم الدولي (الاسترداد) في دبي
هل تلقيت إخطارًا بطلب تسليم دولي في دبي أو أي إمارة أخرى، أو تشتبه في وجود طلب من هذا النوع بحقك؟ التسليم بين الدول ليس تلقائيًا — يخضع لمراجعة قضائية صارمة بموجب القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ويمكن الطعن فيه على أسس محددة، من بينها الطابع السياسي للاتهام أو غياب ازدواجية التجريم.
ما هو التسليم الدولي؟
التسليم الدولي هو الإجراء القانوني الذي تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى لمحاكمته أو لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. ينظّم هذا الإجراء في الإمارات [القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، الذي يحدد صلاحيات وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم في هذا الشأن. بموجب المادة 7 من القانون، لا يجوز التسليم إلا إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:
- الفعل المرتكب يُعد جريمة بموجب قانون كل من الدولتين (ازدواجية التجريم)؛
- العقوبة المقررة للفعل لا تقل عن سنة واحدة من الحبس؛
- توافر أدلة كافية تدعم اتهام الشخص المطلوب.
مراحل إجراءات التسليم
- الطلب الرسمي — تتقدم الدولة الطالبة بطلب عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الإنتربول
- التوقيف المؤقت — يجوز للسلطات الإماراتية توقيف الشخص مؤقتًا ريثما يتم التحقق من اكتمال المستندات.
- المراجعة القضائية — تنظر المحكمة في مدى توافق الطلب مع المعاهدة (إن وجدت)، ومبدأ ازدواجية التجريم، وغياب الدوافع السياسية.
- قرار وزارة العدل — بعد صدور الحكم القضائي، تتخذ وزارة العدل القرار النهائي بشأن التسليم.
⚠️ كل يوم له أهمية — تصرف الآن
احصل على تقييم مجاني لقضيتك
فريقنا متخصص في القضايا ذات الطابع الدولي. نقيّم المخاطر ونضع خطة عمل.
أسباب رفض التسليم
يمكن للمحكمة رفض طلب التسليم إذا:
- كان الاتهام ذا طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي؛
- لم تتوافر ازدواجية التجريم؛
- كان الشخص المطلوب مواطنًا إماراتيًا؛
- وُجد خطر التعرض للتعذيب أو لمحاكمة غير عادلة في الدولة الطالبة، استنادًا إلى تفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في كثير من الحالات، يكون طلب التسليم مرتبطًا بـ[نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول — وفي هذه الحالة، يمكن الطعن في النشرة نفسها أمام لجنة مراقبة ملفات الإنتربول
كيف يمكن لمحامينا مساعدتك؟
فريقنا، بقيادة **أناتولي ياروفوي و**ديمتري كونوفالينكو، متخصص في قضايا الإنتربول والتسليم الدولي، ويقدّم:
- تحليل الأساس القانوني لطلب التسليم والتحقق من مدى توافقه مع القانون الإماراتي والمعاهدات السارية؛
- إعداد الدفوع القانونية أمام المحكمة الإماراتية؛
- التنسيق المتوازي مع لجنة CCF في حال ارتباط القضية بنشرة حمراء؛
- التواصل مع القنصلية والجهات الدبلوماسية المعنية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن رفض طلب التسليم إذا كان الاتهام سياسيًا؟
نعم — القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 يمنع صراحةً التسليم في حال كان الدافع سياسيًا أو دينيًا أو عرقيًا.
كم تستغرق إجراءات التسليم في دبي؟
تختلف المدة حسب تعقيد القضية ومدى اكتمال المستندات المقدَّمة من الدولة الطالبة؛ يمكن أن تمتد من عدة أشهر إلى أكثر من سنة في حال الطعن.
هل يمكن توقيفي دون سابق إنذار بسبب طلب تسليم؟
نعم، يجوز التوقيف المؤقت فور وصول الطلب حتى قبل استكمال جميع المستندات — لذلك من المهم التواصل مع محامٍ متخصص فور علمك بوجود أي إجراء محتمل.
