كيف ساعدت تغريدة علنية لوزير الخارجية في إيقاف نشرة إنتربول

قد يكون الدليل الحاسم على الطابع السياسي لقضية ما ليس وثيقة قضائية، بل تصريحًا علنيًا من مسؤول حكومي — إذا كان صادرًا من مصدر رسمي يمكن التحقق منه ويخصّ الشخص المعنيّ مباشرة.

مقدّم الطلب مواطن أوكراني وروسي. وكان بين عامي 2007 و2014 عضوًا في منظمة قومية باسم “تريزوب”، وشارك في تظاهرات علنية تندّد بتصرفات السلطات الروسية في القرم.

في 19 نوفمبر 2020، وزّعت روسيا نشرة توزيع من الإنتربول بحق مقدّم الطلب بتهمة “استخدام العنف ضد موظف عام”. وفي 6 نوفمبر 2020، تم توقيف مقدّم الطلب في جاكرتا استنادًا إلى هذه النشرة، وأُطلق سراحه في وقت لاحق من الشهر نفسه.

طلب مكتب المحاماة المتخصص في نشرات الإنتربول الحمراء حذف البيانات الخاصة بمقدّم الطلب، مستندًا إلى أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا بالأساس، وأن السلطات الإندونيسية رفضت تسليمه، وأن الإجراءات المصاحبة لا تُظهر احترامًا كافيًا لمبادئ حقوق الإنسان.

عند دراسة السياق العام للقضية، أشارت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) إلى أن مقدّم الطلب، دعمًا لحجته حول الدافع السياسي، أفاد بأنه عندما تم توقيفه في إندونيسيا استنادًا إلى نشرة التوقيف بغرض التسليم الموزَّعة من روسيا، حصل على دعم من السفارة الأوكرانية في إندونيسيا، وكذلك من وزير خارجية أوكرانيا، الذي نشر في 28 نوفمبر 2020 عبر تويتر تصريحًا يفيد بأن أوكرانيا استعادت مواطنها من إندونيسيا، حيث حاولت روسيا احتجازه مستخدمة آليات الإنتربول لملاحقته سياسيًا، وأن الطائرة التي تحمله متوجّهة إلى كييف.

وعلى الرغم من عدم حصول اللجنة على تأكيد من المكتب الوطني الأوكراني، فقد تحقّقت اللجنة بنفسها عبر منصة تويتر من أن التصريح المذكور نُشر بالفعل من الحساب الموثَّق لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وأنه يخصّ مقدّم الطلب.

اعتبرت اللجنة أن الإبقاء على البيانات المتنازع عليها من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا بمبدأ حياد المنظمة. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن البيانات المتنازع عليها لا تتوافق مع المادة 3 من دستور الإنتربول.

تحظر المادة 3 من دستور الإنتربول تدخل المنظمة في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي — وهي المادة الأكثر استشهادًا بها عند الطعن في نشرات مرتبطة بملاحقة ناشطين معارضين أو صحفيين أو مشاركين في حركات مجتمعية. وتُبيّن هذه القضية أن اللجنة مستعدة للتحقق من مصادر متاحة للعموم والاستناد إليها — تصريحات رسمية، منشورات من حسابات موثَّقة لمسؤولين حكوميين، تغطية إعلامية — إذا كانت تؤكد بشكل مباشر السياق السياسي للقضية، حتى في غياب وثيقة رسمية من المكتب الوطني.

تواصل مع محامينا إذا كنتَ تعتقد أن إشعارًا أو نشرة توزيع من الإنتربول بحقك مرتبطة بمواقف سياسية أو اجتماعية أو حقوقية.