نشرة إنتربول عمرها خمسة عشر عامًا: توقيف في السنغال وطلب الحذف

قد تبقى نشرة لم يكن الشخص يعرف بوجودها لسنوات دون أي تحديث — إلى أن يأتي فحص عابر عند الحدود ليتحوّل إلى توقيف ودافعًا للبحث في أصل هذا التسجيل.

تواصل العميل معنا بعد واقعة في السنغال، حيث تم توقيفه بشكل غير متوقع خلال فحص روتيني أثناء رحلة سفر. أفادت السلطات المحلية بأن اسمه مسجَّل في قاعدة بيانات الإنتربول منذ عام 2009. وبعد استجوابه، أُطلق سراحه دون توجيه تهم، لكنه حُذِّر من أن تحرّكاته الدولية ستبقى مقيَّدة حتى يُحذَف اسمه رسميًا من قائمة الإنتربول.

ولم يكن العميل قد استلم مسبقًا أي إشعار رسمي بوجود النشرة الحمراء، وقد شعر بالحيرة والقلق لهذا الاكتشاف. وتواصل مع فريقنا طلبًا للخبرة القانونية اللازمة لحل المسألة واستعادة حريته في التنقل.

اتسمت القضية بعدد من المسائل الإجرائية والقانونية. أولًا، كانت النشرة نشطة منذ أكثر من عشر سنوات دون أي متابعة أو حل واضح. وتتطلّب قواعد الإنتربول نفسها أن تكون النشرات ذات صلة، محدَّثة، ومستندة إلى أسس قانونية سارية. وركّز التحقيق الأولي للفريق على تحديد مصدر النشرة والتأكد من استمرار قوتها القانونية في الدولة الطالبة.

وبإشراف دميترو كونوفالينكو، الخبير القانوني في الدفاع الجزائي العابر للحدود، جمع الفريق معلومات من اختصاصات قضائية متعدّدة لبناء صورة شاملة عن التاريخ القانوني للقضية. وبصفته محاميًا متخصصًا في النشرات الحمراء للإنتربول، تصدّر السيد كونوفالينكو تقديم طلب رسمي بالحذف إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF)، مستندًا إلى تقادم النشرة، وغياب إشعار العميل بها، والمخالفات الإجرائية المحتملة.

وقامت الاستراتيجية القانونية على حق العميل في العلم، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، وواجب الإنتربول في الحفاظ على سجلات دقيقة ومستندة إلى أساس قانوني.

القضية حاليًا قيد المراجعة الرسمية لدى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول. وفي الوقت نفسه، زُوِّد العميل بمستندات قانونية مؤقتة تحدّ من خطر توقيفه مجددًا، مع توجيهات بشأن المناطق الآمنة للسفر أثناء استمرار الإجراءات. ومع وجود ملف قانوني موثَّق جيدًا وحجج قوية مستندة إلى قواعد الإنتربول الداخلية، يمتلك العميل مسارًا واضحًا نحو حذف اسمه بالكامل واستعادة حركته الدولية.

لا يفرض الإنتربول سقفًا زمنيًا صارمًا لسريان النشرات، إلا أنه يُلزم المكاتب الوطنية بتأكيد صلاحيتها القانونية بشكل دوري. والنشرة التي لم تُحدَّث لسنوات، ولم يستلم صاحبها قط أي إشعار رسمي بشأنها، تخلق بحد ذاتها شكوكًا حول ما إذا كانت لا تزال تعكس موقفًا قانونيًا ساريًا للدولة الطالبة — وهذا التقادم، إلى جانب غياب الإشعار، يشكّل غالبًا حجة مستقلة وذات وزن كبير عند التوجه إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول.

تواصل مع محامينا إذا تم توقيفك بسبب نشرة من الإنتربول لم تكن على علم بها، أو كنتَ تشك في وجود تسجيل متقادم باسمك في قاعدة بياناتها.