تهمة احتيال تحوّلت إلى نزاع تجاري: قرار الحذف من CCF

من أوضح دلائل استخدام الملاحقة الجزائية كوسيلة ضغط في نزاع تجاري هو تطابق مبلغ “الضرر” في القضية الجزائية مع مبلغ المطالبة في دعوى مدنية موازية.

نظرت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) في طلب لحذف بيانات محفوظة في ملفات الإنتربول. وكان مقدّم الطلب موضوع نشرة حمراء صدرت بطلب من مكتب وطني مركزي لدولة عضو، استنادًا إلى تهم احتيال مشدَّد وتشكيل عصابة إجرامية.

وكان مقدّم الطلب يشغل منصب مدير في شركة تعمل في صفقات تتعلق بمعدات طيران. وبحسب التهم، استقطبت إدارة الشركة مستثمرين بوعود بفرصة تجارية مربحة ذات عائد مرتفع، لكنها فشلت لاحقًا في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برد الأموال.

وأكّد مقدّم الطلب أن الأمر يتعلق بمسألة تجارية بحتة، وأنه نزاع مدني حول تنفيذ العقد، أثاره طرف تجاري كوسيلة ضغط في دعوى مدنية موازية. وأشار إلى أن:

أكّد المكتب الوطني الذي طلب النشرة صحة الإجراءات الجزائية وأمر التوقيف، مقدّمًا مذكّرة تفسيرية من جهة الادعاء تصف مخطط الاحتيال المزعوم ومقدار الأضرار المطالَب بها.

لاحظت اللجنة، عند المراجعة، أن المبلغ المزعوم اختلاسه في القضية الجزائية يتطابق تمامًا مع مبلغ المطالبة في نزاع مدني (تجاري) موازٍ — وهو تطابق لم يُفسَّر في ملف القضية الجزائية أو في ردود المكتب. كما لم يوضّح المكتب الوطني سبب توجيه المسؤولية الجزائية إلى مقدّم الطلب شخصيًا لا إلى الشركة كشخص قانوني. ولم تُقدَّم أي معلومات محدَّدة عن دور مقدّم الطلب في المخطط المزعوم، أو كيفية تنفيذه، أو كيفية توزيع العائدات بين المشاركين الآخرين المزعومين. وظلّت ردود المكتب عامة وتقريرية، دون إثبات أي صلة بين منصب مقدّم الطلب كمدير وأي تصرف مخالف محدَّد، خارج مجرد شغله لهذا المنصب.

وبناءً على هذه الاستنتاجات، خلصت اللجنة إلى أن طبيعة التهم تنسجم أكثر مع نزاع تجاري أو خاص لا مع قضية جزائية، وأن المعلومات المقدَّمة لا تفي بالمعيار المطلوب لوصف واضح وكافٍ لتورط الشخص، وفق ما تنص عليه قواعد معالجة البيانات لدى الإنتربول.

خلصت اللجنة إلى أن البيانات المتنازع عليها لا تتوافق مع قواعد الإنتربول المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وقررت حذفها من ملفات الإنتربول.

إلى جانب تطابق المبالغ، من العلامات المميّزة لقضية جزائية مصطنعة: غياب وصف لأفعال محددة قام بها المتهم (سوى الإشارة إلى منصبه)، وصياغات عامة نمطية في ردود المكتب الوطني، ووجود دعوى مدنية موازية بشأن الموضوع نفسه. وتتطلّب قواعد معالجة البيانات لدى الإنتربول (RPD) وصفًا واضحًا للنشاط الجرمي لشخص محدَّد — ولا تكفي التصريحات العامة حول المنصب المشغول، وهذا بالضبط ما تشير إليه اللجنة غالبًا عند اتخاذ قرار الحذف.

تواصل مع محامينا إذا كانت هناك تهم جزائية موجَّهة إليك بصفتك مسؤولًا في شركة، وكانت تكرّر محتوى نزاع تجاري موازٍ.