نجاح في حذف البيانات من قاعدة الإنتربول: قضية سرقة في روسيا
الموكل
أُعلن عن مواطن أوكراني كان يعمل لحاماً في موسكو عام 2015 كمطلوب دولياً من قبل الإنتربول بناءً على طلب من روسيا. وكان متهماً بسرقة ممتلكات تُقدّر قيمتها بنحو 42 ألف روبل (حوالي 630 يورو) من أحد المستودعات التجارية، بالتواطؤ المزعوم مع شخص آخر. ورغم توقيفه عدة مرات في دول مختلفة، إلا أن طلب تسليمه كان يُرفض في كل مرة.
موقف جهة الاتهام
أصر الجانب الروسي على أن السرقة تمت بناءً على اتفاق مسبق، وطالب بتوقيف الموكل وتسليمه بغرض ملاحقته جنائياً.
الحل والدفاع
بنى محامي الموكل دفاعه على عدة أسس رئيسية:
- ضآلة قيمة الضرر المزعوم، والتي لا ترقى إلى معايير الجريمة الخطيرة التي تستوجب الإدراج على قوائم البحث الدولية.
- رفض محاكم مولدوفا وجمهورية التشيك السابق لطلبات التسليم، استناداً إلى قانون العفو العام ومخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
- عدم توفر أدلة واضحة وكافية لدى الإنتربول تثبت إدانة الموكل.
النتيجة
نظرت لجنة الإنتربول في الحجج المقدَّمة، وخلصت إلى أن الاحتفاظ ببيانات الموكل في قاعدة البيانات كان إجراءً مفرطاً ومخالفاً لمبادئ الإنتربول المتعلقة بمعالجة البيانات. ونتيجة لذلك، تم حذف المعلومات المتعلقة بالموكل من قاعدة بيانات الإنتربول، وتم حجب الوصول إليها بالكامل عن جميع الدول الأعضاء.