حذف النشرة الحمراء بعد سقوط الدعوى بالتقادم في المجر

أسقطت محكمة مجرية التهم الموجهة إلى أحد الأشخاص بسبب انقضاء مدة التقادم، غير أن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ظلت سارية المفعول، الأمر الذي دفع إلى رفع طعن قانوني لإلغائها.

تواصل معنا أحد الأطراف المعنية نيابةً عن شخص أُدرج على قائمة النشرات الحمراء للإنتربول بناءً على طلب من الاتحاد الروسي بموجب المادة 158، الفقرة 2 من قانون العقوبات. وفي أكتوبر 2022، تم توقيف الشخص أثناء عبوره الحدود المجرية، وعندها فقط علم بوجود النشرة الحمراء والتهم المرتبطة بها.

باشرت السلطات المجرية إجراءات المراجعة القضائية، وانتهى الأمر بالإفراج عن الشخص بعد أن قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم وفقاً للقانون المجري. ورغم هذا القرار، ظلت النشرة الحمراء نافذة، وظلت تؤثر سلباً على حرية تنقل الشخص ومكانته القانونية على المستوى الدولي.

وأمام هذا التناقض القانوني بين قرار المجر بإسقاط القضية واستمرار سريان النشرة الدولية، لجأ الشخص لطلب المساعدة القانونية من أجل تقديم طلب لحذفه بشكل كامل من نظام الإنتربول.

بعد دراسة قرار المحكمة المجرية ووثائق الإنتربول، توصل فريقنا إلى أساس قانوني متين للطعن في صحة النشرة الحمراء. فالإنتربول ملزم بأحكام المادة الثانية من نظامه الأساسي، التي تحظر الاحتفاظ بأي نشرة تخالف المبادئ القانونية الأساسية، مثل الأحكام القضائية النهائية أو انقضاء مدد الملاحقة القضائية.

وبإشراف الدكتور أناتولي ياروفي، أعدّ فريقنا طلباً تفصيلياً للحذف وقدّمه إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF). وقد شدّدنا على أن المجر – بصفتها دولة عضواً في الإنتربول ذات قضاء مستقل ونزيه – قد قضت بشكل واضح بعدم قبول الدعوى بسبب سقوطها بالتقادم. وبصفته محامي نشرات حمراء في دبي ذا خبرة واسعة، حرص الدكتور ياروفي على أن توضح المذكرة القانونية بجلاء أوجه التعارض بين استمرار النشرة والإطار القانوني الخاص بالإنتربول نفسه.

تم قبول الطلب رسمياً للمراجعة من قبل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF). وبينما لا يزال القرار قيد الانتظار، حققت القضية بالفعل إنجازاً مهماً: إذ باشر الإنتربول مراجعة داخلية للأساس القانوني للنشرة. ويتمتع الموكل حالياً بموقف قانوني قوي وفرصة كبيرة للنجاح في تحقيق الحذف الكامل للنشرة الحمراء، بما يعيد له حقه في التنقل الدولي والاستقرار القانوني.

تواصل مع محامينا