محامو الإنتربول في دبي: الدفاع القانوني والتمثيل أمام المحاكم

تتطلب قضايا الإنتربول محامين في الإمارات على دراية بالتشريعات الاتحادية المنظمة للتعاون القضائي الدولي، وكذلك بآليات عمل المكتب المركزي الوطني التابع لوزارة الداخلية في أبوظبي. يساعد الفريق القانوني الموكلين على تقييم وضعهم القانوني بدقة، سواء كانوا يواجهون إشعاراً أحمر، أو طلب تسليم، أو مذكرة توقيف صادرة عن جهة قضائية أجنبية. كما يشمل الدعم القانوني مراجعة الوثائق المرتبطة بالقضية، والتحقق من توافقها مع النظام الأساسي للإنتربول ومع القوانين المحلية المعمول بها في الدولة.

يشمل الدفاع القانوني في هذا النوع من القضايا تقديم طعون رسمية أمام لجنة مراقبة الملفات التابعة للإنتربول متى توافرت أسباب تتعلق بالطابع السياسي أو التمييزي للطلب. لمزيد من التفاصيل حول آلية هذه اللجنة، يمكن الاطلاع على صفحة لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF). كما يقدم الفريق القانوني خدمة متكاملة لمن يسعون إلى إزالة أسمائهم من قوائم الإنتربول في الإمارات بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة لذلك.

تشمل الخدمات المقدمة في هذا الإطار:

لا يقتصر دور الفريق القانوني على تقديم الاستشارات، بل يمتد إلى التمثيل أمام المحاكم في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك جلسات النظر في طلبات التسليم، وجلسات مراجعة قرارات التوقيف. يحرص المحامون على حضور الموكل في كل مرحلة إجرائية، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة بناءً على معطيات كل ملف على حدة.

تنشأ الحاجة إلى مساعدة قانونية عاجلة عادة عند التوقيف المفاجئ في المطار، أو عند اكتشاف وجود إشعار أحمر أثناء إجراء معاملة مصرفية أو إدارية. في هذه الحالات، يصبح التصرف السريع عاملاً حاسماً في تحديد مسار القضية.

يضم الفريق القانوني محامين يتمتعون بخبرة موثقة في التعامل مباشرة مع لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، بما يشمل تقديم الطعون ومتابعتها حتى صدور القرار النهائي.

يتمتع المحامي دميترو كونوفالينكو بخبرة تمتد لسنوات عديدة في التعامل مع لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، وقد نجح في تقديم طعون ناجحة ضد إشعارات حمراء صادرة عن دول في أوروبا وآسيا والشرق الأقصى.

أما الدكتور أناتولي ياروفي، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون، فيتخصص في الطعن ضد الإشعارات الحمراء الصادرة عن دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا.