الرئيسيةقضية سلاح خدمة عسكري: حذف كامل لنشرة حمراء طلبتها أوكرانيا
لا يكون البحث عبر الإنتربول دائمًا متناسبًا مع الظروف التي ارتُكب فيها الفعل المنسوب — خصوصًا إذا وقعت الأحداث في ظل نزاع مسلح. وفي هذه القضية، اعتبرت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول أن البحث الدولي غير متناسب، وقررت حذف بيانات العميل بالكامل من قواعد المنظمة.
جوهر المشكلة
أُدرِجت معلومات العميل في قاعدة بيانات الإنتربول بناءً على طلب من الجهات الأوكرانية المكلّفة بتطبيق القانون. وكان أساس نشر النشرة الحمراء تهمة اختلاس سلاح خدمة عسكري وذخيرة خلال الأيام الأولى من النزاع المسلح، في فبراير 2022.
وكان العميل، وهو ضابط شرطة، قد استلم سلاحًا خدميًا في ظروف طارئة، وغادر بعد ذلك بوقت قصير أراضي أوكرانيا خوفًا على سلامة أسرته. وفي مرحلة لاحقة، أُعلن مطلوبًا دوليًا، مما أدى إلى توقيفه في الإمارات العربية المتحدة وتقييد شديد لحريته في التنقل.
ولحماية حقوقه، تقدّم العميل إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) بطلب حذف البيانات باعتبارها غير متوافقة مع قواعد التعاون الشرطي الدولي.
موقف الجهة الطالبة
أكدت الجهة الأوكرانية أن العميل:
- تسلّم، بصفته ضابط شرطة، سلاحًا خدميًا وذخيرة؛
- ترك بعد ذلك موقع خدمته وأراضي البلاد؛
- خبّأ السلاح في غرفة تخزين؛
- ارتكب فعلًا يوصَف قانونًا بالاستيلاء غير المشروع على السلاح؛
- وأن أمر توقيف صدر بحقه، وأُرسل إشعار دولي.
وذُكر أيضًا أن الفعل يقع في فئة الجرائم الجسيمة ويخضع للبحث الدولي.
موقف الدفاع والحجج الأساسية
1. غياب عناصر القصد الجرمي
العميل:
- لم يستخدم السلاح؛
- لم يحاول بيعه أو تحويله لطرف ثالث؛
- أفاد طوعًا بمكان تخزين السلاح؛
- لم يحقق أي منفعة من الأمر.
وقد بقي السلاح على أراضي أوكرانيا وصادرته لاحقًا الجهات المختصة.
2. السياق العسكري للأحداث
وقعت الأحداث في الأيام الأولى من الأعمال العدائية الواسعة النطاق:
- في ظل غياب اتصال ورقابة مستقرة؛
- ووجود تهديد مباشر للحياة والسلامة؛
- ومخاطر أعمال عسكرية مستمرة في المنطقة.
فالأمر يتعلق بأفعال في ظل حالة طارئة، لا بجريمة ذات دافع منفعي.
3. غياب المصلحة في البحث الدولي
أشار الدفاع إلى أن:
- أوكرانيا لم توجّه طلب تسليم رسميًا؛
- الإمارات أوقفت إجراءات التسليم؛
- القضية لا تكتسب طابعًا عابرًا للحدود؛
- لا يوجد خطر عام يبرر البحث الدولي.
تقييم لجنة الإنتربول
حلّلت اللجنة المستندات المقدَّمة وخلصت إلى النتائج الأساسية التالية:
- لا تشير الأفعال المنسوبة إلى وجود قصد بالاستيلاء؛
- لم يُستخدم السلاح لغايات جرمية؛
- لا توجد دلائل على نشاط جرمي منظم؛
- لا تشير وقائع القضية إلى درجة عالية من الخطر العام؛
- وقعت الأحداث في سياق نزاع مسلح؛
- البحث الدولي لا يتوافق مع مبدأ التناسب.
وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى أن بيانات القضية لا تستوفي معيار الجسامة، وأنه لا توجد مصلحة كافية للتعاون الشرطي الدولي، وأن الظروف تتسم بطابع خدمي وعسكري بالأساس.
القرار النهائي
استنتجت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول ما يلي:
- المعلومات المتعلقة بمقدّم الطلب لا تتوافق مع شروط المادتين 35 و83 من قواعد الإنتربول؛
- القضية لا تتوفر فيها درجة كافية من الخطر العام؛
- البحث الدولي لم يكن متناسبًا مع الأهداف المعلَنة؛
- البيانات يجب حذفها من نظام الإنتربول.
وقررت اللجنة الحذف الكامل لمعلومات مقدّم الطلب من جميع قواعد بيانات الإنتربول. ويترتب على هذا القرار إنهاء البحث الدولي، وإلغاء جميع القيود المرتبطة بالنشرة الحمراء، واستعادة الحق في حرية التنقل.
الخلاصة
تُظهِر هذه القضية أن الإنتربول لا يمكن استخدامه، حتى في حال وجود متابعة جزائية رسمية، في حالات مرتبطة بأعمال عسكرية، أو لا تمثّل خطرًا عامًا حقيقيًا، أو لا تتوافق مع مبدأ التناسب، أو تفتقر إلى أهمية دولية كافية.
إذا كنتَ تواجه وضعًا مشابهًا — نشرة إنتربول مرتبطة بظروف عسكرية أو طارئة، حيث تحمل التهم طابعًا شكليًا في معظمها ولا توجد حاجة حقيقية لبحث دولي — فإن طلب المساعدة من محامين متخصصين في نشرات الإنتربول الحمراء يُعدّ خطوة بالغة الأهمية. فالدفاع القانوني المتماسك يمكن أن يؤدي إلى حذف البيانات غير المشروعة، وإنهاء البحث الدولي، وحماية فعّالة لحقوقك على المستوى الدولي.
