نشرة إنتربول ضد مواطن روسي: كيف أدى إلغاء أمر التوقيف إلى تحديث البيانات

يمكن للبحث الدولي عبر نشرات الإنتربول أن يقيّد حرية التنقل والنشاط التجاري لصاحبها قبل صدور أي حكم قضائي نهائي بحقه. في هذه القضية، شكّل إلغاء أمر التوقيف الوطني بسبب مخالفات إجرائية أساسًا لإعادة النظر في البيانات المسجّلة في ملفات الإنتربول. وفيما يلي عرض للقضية والخطوات العملية للدفاع.

واجه العميل بحثًا دوليًا عبر قنوات الإنتربول استنادًا إلى أمر توقيف وطني. وقد صدرت بحقه نشرة توزيع (Diffusion) — وهي شكل مبسّط من الإشعار الدولي يُوزَّع مباشرة بين المكاتب الوطنية للإنتربول دون نشره في القاعدة العلنية للبيانات. وكانت التبعات جسيمة: خطر التوقيف عند عبور الحدود، وتقييد النشاط التجاري، والإضرار بالسمعة. وقد أشار الدفاع منذ البداية إلى مخالفات في اختيار التدبير الاحترازي، وشكّك في دقة وقانونية البيانات المُدرَجة في نظام الإنتربول.

طالبت الجهة التي تقدّمت بطلب البحث بالإبقاء على البيانات في ملفات الإنتربول، مستندة إلى تحقيق في تهمة احتيال واسع النطاق يتعلق بأصول رقمية، وإلى وجود قرار قضائي بالحبس الاحتياطي. وطُلب الاستمرار في البحث الدولي على أساس الأمر الوطني، دون مراعاة أن هذا الأمر نفسه كان محل طعن أمام محكمة أعلى في ذلك الوقت.

تقدّم الدفاع بطلب إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) للحصول على البيانات وحذفها، مستندًا إلى ما يلي:

لجنة مراقبة ملفات الإنتربول هي هيئة مستقلة تتبع الإنتربول، وتختص بفحص مدى توافق البيانات المُدرجة في قواعد المنظمة مع دستور الإنتربول وقواعد معالجة البيانات (Rules on the Processing of Data). وإليها، لا إلى المحاكم أو الشرطة الوطنية، تُقدَّم طلبات حذف أو تصحيح المعلومات المسجَّلة في نظام الإنتربول.

درست اللجنة حجج الطرفين بعناية، وطلبت توضيحات من المكتب الوطني، وقيّمت مدى توافق البيانات مع المبادئ الأساسية للمنظمة — وفي مقدّمتها شرط قانونية الأساس وجودة المعلومات. وكان الاستنتاج الجوهري أن الأمر الأصلي فقد قوته القانونية ولا يمكن الاستمرار في استخدامه في قواعد البيانات الدولية. وقد ألزمت اللجنة باستبداله بحكم قضائي جديد صادر مع احترام حق الدفاع، وبذلك عالجت المخالفات الإجرائية المكتشَفة وأعادت مواءمة البحث الدولي مع المعايير المعتمدة للإنتربول.

بناءً على نتائج المراجعة، لم تسمح اللجنة باستمرار استخدام الأمر الباطل، وقررت تحديث البيانات في ملفات الإنتربول باستثناء الأساس الإجرائي غير القانوني. وكان لهذا القرار أهمية جوهرية للعميل، إذ استبعد إمكانية الاستناد إلى الحكم القضائي الملغى، وأعاد توافق البحث الدولي مع القواعد والمعايير المعتمدة للإنتربول.

يتطلّب الطعن في البيانات أمام لجنة مراقبة ملفات الإنتربول تحضيرًا دقيقًا: يجب أن يتضمن الطلب إشارات محددة إلى القواعد المُخالَفة، وإثباتات موثّقة للعيوب الإجرائية، وتأصيلًا قانونيًا لعدم توافق البيانات مع دستور الإنتربول. وعادة ما يستغرق النظر في الطلب عدة أشهر، ويمكن خلال هذه الفترة السعي بالتوازي إلى تدابير حماية مؤقتة.

إذا كنتَ تواجه بحثًا دوليًا أو نشرة حمراء أو نشرة توزيع من الإنتربول وتشكّ في قانونية أسسها، فإن اللجوء إلى محامين متخصصين في القانون الجنائي الدولي يمكن أن يكون له دور حاسم. فالدفاع المتخصص يتيح الكشف عن المخالفات الإجرائية، والتوصل إلى تصحيح أو حذف البيانات، والحدّ بشكل ملموس من المخاطر القانونية في مثل هذه الحالات.