إساءة استخدام الإشعار الأحمر ضد المعارضين السياسيين — ماذا كشف التحقيق الدولي؟

يفترض كثيرون أن نظام الإنتربول محصّن بطبيعته ضد التوظيف السياسي، بحكم القيود الصارمة المنصوص عليها في نظامه الأساسي. غير أن تحقيقات صحفية ودولية حديثة تكشف واقعاً مختلفاً: بعض الحكومات ما زالت تنجح في تمرير طلبات ذات دوافع سياسية عبر قناة الإشعار الأحمر، مموّهة إياها بصياغة جنائية تقليدية.

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC World Service) بالتعاون مع منصة Disclose الصحفية، في 26 يناير 2026، تحقيقاً استند إلى تحليل آلاف الملفات المسربة من داخل الإنتربول. خلص التحقيق إلى أن وحدة الشكاوى المستقلة التابعة للمنظمة تلقت، على مدى سنوات، شكاوى بخصوص روسيا أكثر من أي دولة أخرى، وأن نسبة معتبرة من هذه الشكاوى انتهت فعلياً بإلغاء الإشعارات المعنية بعد ثبوت عدم مطابقتها لقواعد المنظمة. وعلى إثر نشر التحقيق، أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بياناً وصفت فيه ما كُشف عنه بـ«الفشل المؤسسي الخطير»، ودعت الإنتربول إلى تعليق التعامل مع الدول التي تثبت إساءة استخدامها المتكررة للنظام. تفاصيل البيان الكامل متاحة عبر بيان منظمة العفو الدولية بشأن إساءة استخدام الإشعارات الحمراء.

وبشكل منفصل، رصد تقرير صادر عن منظمة Freedom House ما لا يقل عن 11 واقعة موثقة خلال عام 2025 وحده ترتبط بإساءة حكومات استخدام آليات التعاون الشرطي الدولي، بما فيها الإنتربول، لاستهداف معارضين في المنفى. التقرير الكامل متاح عبر مقالة Democracy Without Borders حول تنامي القمع العابر للحدود.

يحظر النظام الأساسي للإنتربول هذا النوع من الاستخدام بشكل صريح؛ إذ تمنع المادة الثالثة منه المنظمة من التدخل في أي قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي، بينما تُلزم المادة الثانية المنظمة بمراعاة معايير حقوق الإنسان الدولية عند معالجة البيانات. المشكلة عملياً لا تكمن في غياب النص القانوني، بل في طريقة صياغة الطلب: حين تُعاد تسمية نزاع سياسي بمصطلحات جنائية عامة كالاحتيال أو غسل الأموال أو التحريض، يصعب على المراجعين الأوائل داخل الأمانة العامة رصد الطابع الحقيقي للقضية دون تدقيق إضافي. لفهم الفرق الكامل بين الإشعار الأحمر كأداة قانونية والمذكرة الوطنية التي يستند إليها، تتوفر تفاصيل موسعة على صفحة الإشعار الأحمر للإنتربول.

هناك مجموعة من العلامات التي تتكرر في الحالات الموثقة لسوء الاستخدام، من دون أن تشكل أي منها دليلاً قاطعاً بمفردها:

المسار الوقائي: يقوم على تقديم مذكرة قانونية استباقية إلى الإنتربول قبل صدور أي إشعار رسمي، بهدف إقناع الأمانة العامة برفض الطلب من الأساس استناداً إلى المادة الثالثة. هذا الأسلوب استُخدم بنجاح موثق في حالات سابقة لصالح نشطاء حقوقيين تعرّضوا لتهديد بطلبات وشيكة. تفاصيل هذه الخدمة متاحة عبر صفحة الوقاية من الإشعارات الحمراء.

المسار اللاحق: يتمثل في تقديم شكوى مفصلة بعد صدور الإشعار فعلياً أمام لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF)، وهي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة قانوناً بإصدار قرار ملزم بحذف البيانات المخالفة لقواعد المنظمة. يتطلب هذا المسار توثيقاً دقيقاً للسياق السياسي وربطه بمخالفة محددة لأحكام النظام الأساسي.

لمن يشتبه في تعرضه لخطر من هذا النوع، تتوفر استشارة قانونية متخصصة عبر صفحة محامو الإنتربول في الإمارات.