هل تحمي التأشيرة الذهبية في الإمارات من الترحيل بسبب طلبات الإنتربول؟

يفترض كثير من المقيمين في الإمارات، خاصة حاملي التأشيرة الذهبية طويلة الأمد، أن هذا النوع من الإقامة الاستثمارية يمنحهم حصانة عملية من إجراءات الترحيل المرتبطة بطلبات دولية. حالتان موثقتان حديثاً، إضافة إلى بيانات منظمات متخصصة في هذا المجال، تكشف أن هذا الافتراض غير دقيق.

أُطلق برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات عام 2019 بموجب القرار الوزاري رقم 56 لعام 2018 بشأن تنظيم الإقامة للمستثمرين وأصحاب المواهب المتخصصة، وهو يمنح إقامة طويلة الأمد تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع تجديد تلقائي، دون الحاجة إلى كفيل محلي. غير أن هذا البرنامج مصمم أصلاً كأداة اقتصادية لجذب الاستثمار والكفاءات، وليس كإطار قانوني بديل عن التزامات الدولة تجاه اتفاقيات التعاون القضائي الدولي أو عضويتها في الإنتربول. بعبارة أخرى، الإقامة الاستثمارية تنظّم شروط البقاء في الدولة، لكنها لا تُنشئ أي استثناء من إجراءات الترحيل أو التسليم القائمة على طلبات دولية مستوفية للشروط الشكلية.

في يناير 2025، وثّقت منظمة Due Process International حالة رجل الأعمال أولوغبيك شادمانوف، الرئيس التنفيذي لشركة كبرى لإنتاج الإسمنت وحامل التأشيرة الذهبية، والذي جرى تسليمه من الإمارات إلى أوزبكستان دون المرور، بحسب ما ورد في التقرير، بإجراءات قضائية واضحة أمام محكمة مختصة. التفاصيل الكاملة متاحة عبر تقرير Due Process International حول قضايا الإنتربول والتسليم في الإمارات.

وفي واقعة أحدث، أوردت صحيفة الخليج تايمز في أغسطس 2026 أن السلطات الإماراتية رحّلت امرأة كانت مطلوبة بموجب إشعار أحمر صادر عن الإنتربول بناءً على طلب من الهند، في إطار قضية احتيال مالي واسعة، بالتنسيق بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي ووزارة الخارجية الهندية. تفاصيل الواقعة الكاملة منشورة في تقرير الخليج تايمز حول ترحيل المطلوبة بموجب الإشعار الأحمر.

تشير تقارير قانونية متخصصة في الدفاع عن قضايا الإنتربول إلى أن دول الإمارات ومنطقة الخليج تحديداً تُصنَّف ضمن المناطق ذات المخاطر العملية الأعلى لتنفيذ التعاميم والإشعارات، نظراً لمستوى التعاون النشط بين السلطات المحلية والدول الطالبة، وشيوع حالات التوقيف عند نقاط المطارات. كما تُظهر بيانات متخصصة في هذا المجال أن التعاميم (Diffusions) تفوق عملياً عدد الإشعارات الحمراء الرسمية بنسبة تقارب الضعف على المستوى العالمي، وهو ما يجعلها الأداة الأكثر استخداماً فعلياً، رغم أنها أقل شهرة لدى عامة الناس.

هذا الفارق في الرقابة يجعل التعميم أداة أسرع تنفيذاً وأصعب اكتشافاً مسبقاً، وهو ما يفسر جزئياً لماذا يُفاجأ بعض حاملي الإقامات الاستثمارية بإجراء ترحيل دون سابق إنذار رسمي. لفهم آلية هذه الأداة بالتفصيل، تتوفر معلومات موسعة على صفحة تعميم الإنتربول (Diffusion).

عند مواجهة وضع من هذا النوع، يتوفر تقييم قانوني لحالة إزالة الإشعار الأحمر في الإمارات، إضافة إلى دعم قانوني كامل خلال مراحل التسليم الدولي في دبي إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة.