الرئيسيةهل يمكن أن يصدر الإشعار الأحمر لدوافع سياسية أو غير مشروعة؟
تحظر المادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول صراحةً استخدام الإشعارات الحمراء لأي غرض ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي. ورغم هذا الحظر، تصل إلى لجنة مراقبة الملفات (CCF) بشكل متكرر شكاوى من أشخاص يرون أن الإشعار الصادر بحقهم يخفي في جوهره نزاعاً تجارياً أو خلافاً سياسياً محلياً أُعيد تأطيره كتهمة جنائية لاستصدار الإشعار. إثبات هذه الإساءة يتطلب بناء ملف قانوني متماسك يوضح السياق الحقيقي للقضية، ويُبرز غياب الأدلة الجنائية الموضوعية، ويُظهر التزامن بين توقيت الإشعار وأحداث سياسية أو تجارية محددة. في حال ثبوت إساءة الاستخدام، يحق لصاحب الشأن طلب حذف الإشعار بالكامل من قواعد بيانات الإنتربول. يتولى فريقنا تقييم هذه العناصر منذ الاستشارة الأولى، وتحديد ما إذا كانت القضية تندرج ضمن حالات إساءة استخدام الإشعار الأحمر التي تستوجب تقديم طلب رسمي إلى اللجنة.
